| گروه اجتماعی|
با نهایی شدن صدور
احکام سال 1399 بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری این گمانه بیشتر تقویت شد
که برخلاف کلمات مندرج در ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه»، رفع تبعیض یا
متناسب‌سازی دریافتی شاغلین با بازنشستگان و مستمری رؤیایی بیش نیست که
نباید به تحقق آن دل بست.سازمان بازنشستگی کشوری می‌گوید: تعداد 166 هزار و
521 نفر معادل 10.5 درصد از جمعیت بازنشستگان کشوری تنها به این دلیل که
حقوق بازنشستگی آن‌ها بیش از افزایش‌های ناشی از امتیاز جداول 109 و 110
می‌باشد از همسازی محروم شده و صرفا به همان افزایش 15 درصدی در مورد آن‌ها
اکتفا شده است. این در حالی است که میانگین تمام دریافتی این عده بر خلاف
سایر نجومی بگیران در سال 99 به‌زور به 52میلیون ریال می‌رسد.89.5 درصد
بقیه نیز که همسان‌سازی شامل حال آن‌ها شده است جمعیتی معادل یک‌میلیون و
315 هزار و 250 نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در برمی گیرد که
میانگین دریافتی آن‌ها در سال جاری نیز به 35 میلیون ریال بالغ می‌شود.کافی
است این دو میانگین را در کنار میانگین حداقل 58 یا 54میلیونی (به‌جز
دریافتی‌های نامستمر) شاغلانی قرار دهید تا مقصود از متناسب‌سازی،
همسان‌سازی یا رفع تبعیض بیشتر برای شما آشکار شود.ناگفته نماند ماده 30 »
برنامه مصوب مجلس با تأکید بر واژگانی مانند متناسب‌سازی دریافت‌ها و
برخورداری از امکانات» علاوه بر تأکید بر درآمد ثابت و مستمر ماهانه
به‌عنوان حقوق، به دیگر دریافت‌های متغیر و نامستمر مانند اضافه‌کاری،
پاداش و. حتی برخورداری از امکانات نیز نظر دارد.
به نظر می‌رسد دولت
با این روش ابداعی از توزیع ناعادلانه 6.5 هزار میلیارد تومان سهم
تخصیص‌یافته به صندوق بازنشستگان کشوری صرفا به دنبال یکسان‌سازی حقوق خود
بازنشستگان با یکدیگر است.
چنین توزیعی به‌جای متناسب‌سازی دریافتی
بازنشستگان با دیگر شاغلین هم‌تراز خود، با نادیده گرفتن پیشینه و جایگاه
افراد، صرفا به دنبال یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.گویا دولت قصد دارد
در دو سال آینده دریافتی تمام بازنشستگان کشوری چنان به مساوات و یکسان بین
آن‌ها تقسیم کند که حتی یک پاپاسی با یکدیگر تفاوت نداشته باشند.اما
آن‌سوی ماجرا ، داستانی متفاوت برای شنیدن دارد. دولت و مجلسی که وعده داده
بودند راه بر نجومی بگیران جا خوش کرده بر سر سفره ملت، سد کرده ، برای
دریافتی آنبر و کف» یا سقف و بامی» تعیین کنند از قضا وقتی پای خودشان در
میان باشد،سقف را خراب کرده راه چنان هموار می‌سازند که مگو و مپرس!رئیس
دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از مجلس در باب حقوق‌های نجومی به
نکته‌ای اشاره می‌کند که درخور تأمل است.او خطاب به مجلس می‌گوید :
در
سال99 هیچ‌گونه استثنا و سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت منظور نشده
است بنابراین اگر کسی در سال 99، ماهانه بیش از 53 میلیون حقوق به جیب
گشادش ریخت به لحاظ قانونی حرجی بر او نیست.»بر خلاف تصویب‌نامه ابلاغ شده
هیئت‌وزیران با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ،در کنار جداول پیوست شده 109 و
110، جای جدول مربوط به کارکنان غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات
آموزش عالی همچنان خالی است.گویا وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری قصد
ندارند در دفاع از حقوق پایمال‌شده بازنشستگان زیرمجموعه وزارت علوم که بر
اساس دستورالعمل مربوط به کارکنان غیرعلمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
به‌افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند اقدامی بایسته متناسب با شرایط اقتصادی
جامعه انجام دهند.هرچند معتقدم با عنایت به مفاد تصویب‌نامه هیئت‌وزیران
این حق برای کسانی که علی‌رغم صراحت قانونی آشکار از افزایش ناشی از
همسان‌سازی محروم مانده‌اند همچنان محفوظ است تا با طرح دعوا از طریق دیوان
عدالت اداری مراتب را تا رسیدن به حقوق حقه خویش پیگیری نمایند.
کسانیکه مذاکره با آمریکا را پیشنهاد میدهند توجه کنند
مسئولين کشور مشکل گراني را حل کنند و به داد مردم برسند